- الصويان: لسنا مسؤولني عن رفع سعر السمك .. وكل من يوجه إلينا
االتهام “مغرض”! - أكد أن “ارتفاع األسعار” متعلق بالعرض والطلب على المحلي أو المستورد
- الصيد في البحر يحتاج من 6 لـ 8 أيام والتكلفة التشغيلية باهظة وهناك من يريد السمك بـ”بالش”
- التراخيص موقوفة من 1985 وأسعارها تصل لـ”مئات آلاف”الدنانير
- لم نرفض العمالة الكويتية … والباب مفتوح للجميع
- من يرفض العمل يتم إلغاء إقامته واستبداله بآخر من الخارج
- كلفة دخول لنج صيد الروبيان للبحر تصل لـ 400 دينار
كتب بواسطة : “القلم الفولاذي”
فتح رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان قلبه إلى “المجتمع المدني نيوز” بعد تعرض الإتحاد للهجوم الأخير واتهامه بأنه سبب ارتفاع أسعار الأسماك معلناً معاناة قطاع الصيد من مشكلات عديدة ، وأكد أن الهجوم ضد الإتحاد بسبب ارتفاع أسعار الأسماك ليس له أية علاقة بالاتحاد وإنما الأسعار يحكمها المزاد فالموضوع عبارة عن عرض وطلب، منوهاً إلى أن الإتحاد يغطي سوقي شرق والفحيحيل وأن الهجوم الأخير قد ظهر مباشرة بعد انتقال السمك المستورد من المباركية إلى سوق شرق .
انتقال المستورد
واوضح الصويان أن انتقال السمك المستورد إلى سوق شرق كان بصفة مؤقتة لمدة شهرين إلا أن المستورد استمر في السوق بعد هذه المدة منذ 5 سبتمبر 2017 وحتى اليوم وهو ما نرفضه ونمنع وجوده ، لاسيما وأن المستورد سوقه الأساسي في منطقة الري وجاهز لاستقباله ومحدد من قبل وزارة التجارة والبلدية والمجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة وهيئة الغذاء.
الباب مفتوح
واستكمل الصويان نوجه رسالة واضحة للمجتمع ولا نرفض دخول العمالة الكويتية لقطاع الصيد فالباب مفتوح للجميع لكن الصيد يتطلب المكوث نحو 8 أيام داخل البحر ، حيث يعمل الصياد خلال هذه الأيام في البحر فيخرج من الشلال إلى أم المرادم في رحلة تستغرق 8 ساعات بواقع 80 ميل بحيث يقطع 10 ميل في الساعة في أفضل الأحوال لينتظر التفتيش والتأكيد على الهويات ورخصة الصيد .
عمالة محدودة
وتابع الصويان ويستكمل الرحلة ليخرج من أم المرادم إلى المياه الاقتصادية ويمكث في البحر لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أيام للحصول على رزقه ويعود مرة آخرى إلى أم المرادم ليتم تفتيش اللنج والتأكد من الطاقم كامل إلا أن الطراد أسرع وتختلف المدة التي يقضيها في رحلة الصيد عن اللنج ، مبيناً أن قطاع الصيد عمالته محدودة ولا يمكن تجاوز العدد المسموح به من القوى العاملة وفق تقدير الاحتياج المحدد من الثروة السمكية ، مؤكداً أن الصياد الوافد الذي لا يرغب في العمل يتم إلغاء إقامته وإعادته إلى دولته واستبداله بآخر ويمنع منعاً باتاً أن يقوم بتحويل إقامته لقطاع آخر خارج قطاع الصيد.
تراخيص متعددة
وأشار الصويان إلى أن تراخيص قطاع الصيد متعددة منها المخصصة لصيد الروبيان والجرجور والغزل ، موضحاً أن العمالة تختلف في احترافها للصيد وفق الأنواع المختلفة فالهنود يعملون في صيد الجرجور والروبيان بينما العمالة المصرية محترفة في صيد بالشباك لأسماك النويبي والشعوم والميد والشعم والزبيدي إضافة إلى الكوفة.
إحصاء التراخيص
وأوضح الصويان لا نستطيع تحديد حاجتنا من العمالة بسبب وقف دخول العمالة من 8 أشهر وعدم السماح بإصدار سمة دخول جديدة أو منحنا تصاريح جديدة ، مبيناً أن الأيام الحالية يتم خلالها إحصاء عدد تراخيص الروبيان في المياه الاقتصادية وعدد الطلبات المقدمة والاحتياج من العمالة والتي تختلف من لانش لآخر.
تخفيف الجهد
وأفاد الصويان أن تراخيص الصيد تم إيقافها بقرار منذ عام 1985 من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والرقعة البحرية لا تتسع للكم الهائل المتواجد الآن لفتح تراخيص الصيد ، منوهاً إلى أن هناك توجه من الثروة السمكية لتخفيف الجهد على البحر فضلاً عن أن 50% من الرقعة البحرية في الكويت محظور الصيد فيها فالجون ممنوع الصيد فيه والأماكن النفطية والصناعية والعسكرية والتي يمنع الاقتراب منها.
رحلة مجانية
وتابع الصويان أن دخول البحر للصيد يتم وفق آلية ويخضع لقانون البيئة ولمرسوم الأميري وعقوبات إضافة إلى مخالفات وتحويل للنيابة ومحاكم وجزاءات وغرامات مالية كبيرة تتراوح ما بين 5 إلى 50 ألف دينار وسحب ترخيص وإبعاد الصيادين ، موضحاً أن التراخيص الممنوحة للصيد تم شراؤها بمئات الآلاف ولم تمنح مجاناً ، داعياً الراغبين في الصيد للقيام برحلة مجاناً على حساب الإتحاد للتعرف على معاناة الصياد ورحلته في الصيد التي تستغرق من 5 إلى 6 أيام داخل البحر.
تكلفة باهظة
وأفاد الصويان أن شركتي الأسماك المتحدة والوطنية أوقفا الصيد منذ 4 سنوات بسبب سعر التكلفة التشغيلية الباهظة ، مبيناً أن العديد من صياديي السمك لديهم قروض وديون لابد من سدادها لتشغيل مصالحهم والبعض يرغب في الحصول على السمك ب”بلاش” !
كلفة عالية
وأشار الصويان إلى أن نزول البحر يتطلب تكلفة عالية وطلبات كثيرة مثل الديزل والثلج والصيانة وشراء معدات الصيد فمصاريف دخول اللنج لصيد الروبيان تتراوح ما بين 300 إلى 350 دينار وتصل لـ 400 دينار ، والألف ديزل يصل سعره لـ 65 دينار مع الدعم ويحتاج اللنج من الديزل بين 5 إلى 6 آلاف لتر إضافة إلى 200 قالب ثلج يصل سعره إلى 100 دينار.
المد الأحمر
وحول ظاهرة نفوق الأسماك قال الصويان أن نفوق الأسماك في الصيف يحدث بسبب عدة عوامل منها العوامل البيئية كالمد الأحمر ونقص الأكسجين او ارتفاع بعض معدلات التلوث لكن ذلك يحدث لبعض أنواع الأسماك وبالطبع حدوث أي ظاهرة نفوق الأسماك ستؤثر بالسلب على معدلات الصيد لكن الأسعار او ارتفاعها له أسبابه أبرزها قلة المعروض من الأسماك المحلية ويقابل ذلك زيادة الطلب الكبير على الاسماك المحلية.
وبالعودة إلى ارتفاع الأسعار قال إن المشكلة ليست وليدة اليوم وذكرنا فى أكثر من لقاء بأن الاتحاد ليس له علاقة بارتفاع الأسعار لاسيما وأن من يحكم السعر العرض والطلب والمزاد يختلف فإذا كانت الكمية كبيرة بالطبع الأسعار ستنخفض وهناك طلب كبير على الأسماك المحلية لأكثر من جهة وهي التي ترفع السعر ونجد ذلك أيضاً في الأسماك المستوردة .
مزاد متبع
وأشار الصويان إلى أن كل من يوجه إلينا أصابع الاتهام حول رفع أسعار السمك فهو مغرض وهناك جهات حكومية تراقب سوق السمك تشهد على ذلك منها الثروة السمكية والتجارة وهيئة الغذاء وامامها وقائع بيع الأسماك ويمكنكم الاستعانة بهم في اجابة هذا السؤال لأن مهمة الاتحاد وأعضائه هو توفير المنتج المحلى من الاسماك او الروبيان وتوفير المصيد كله بسوق السمك سواء في سوق شرق او الفحيحيل ولا يستطيع أحد أن يحدد سعر الأسماك قبل عرض بيعها في المزاد حسب المتبع منذ عقود كثيرة.
لا مخازن ولا مساكن
وكشف الصويان عن معاناة أعضاء الإتحاد من مشكلات عديدة مثل غياب مساكن الصيادين ومخازن معدات الصيد وأماكن لوقوف الطراريد بعد انتهاء الموسم إضافة إلى عدم توفر نقعة خاصه للصيادين فيها جميع الخدمات وصدور بعض القرارات دون مشاركة الاتحاد فيها وقلة الدعم السنوي لقطاع الصيد ونقص العمالة الشديد وخلو بعض من اللنجات من عمالتها بعد مغادرتها وانتهاء مدتها وعدم تعويضها بعمالة جديدة بسبب وقف التصاريح منذ شهور لهذه الفئة إضافة إلى صعوبة المهنة ومشقتها وعدم القدرة على سد النقص داخلياً.
الحكومة متعاونة
وتابع الصويان اما من ناحية الحكومة وتعاونها معنا فقد عرضنا عليها المشاكل وهناك وعود بحلها ولم تدخر الحكومة جهداً لأي قطاع منتج سواء صيد أو زراعة او حيوانية او منتجي الالبان وغيرها إلا بذلته من أجل إيجاد مناخ متوافق لزيادة إنتاجها وهناك توجه من قبل الحكومة بدعم المنتج المحلي والنظر لحل المشاكل التي تعاني منها القطاعات المنتجة للأمن الغذائي.
تبادل المشاورات
وأضاف أن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية هي المنوطة بتنظيم عمليات الصيد من خلال المرسوم رقم 46 لسنةً1980 والقرارات التي تصدر منها بخصوص فترات الحظر والصيد لبعض أنواع الأسماك وتحديد أماكن الصيد المسموح فيها وايضا قانون الهيئة العامة للبيئة 42/2014 وتوجد مشاورات وتبادل في وجهات النظر بين الإتحاد وهيئة الزراعة لحل أي صعاب ونأمل مزيداً من التعاون مع الجهات المعنية .
